خراب مالطة
الان و الان فقط أدركت حكومتنا الذكية (النظيفة) أن مياه النيل هىشأن سيادى لايجب التعامل معه على مستوى فنى و يجب تحويل ملف المفاوضات فيه من ملف فنى الى ملف سياسى رغم رفض دول المنبع و اصرارها على حصر ملف المفاوضات فى النطاق الفنى فقط

أن أزمة حوض النيل التى  أثارتها دول المنبع تعد احدى الازمات الكبرى التى تواجها مصر
فعندما وقعت مصر اتفاقية توزيع مياه النيل عام 1959 أى منذ 50عاما لم تثر أى أزمة بين دول المنبع و دولتى المصب( مصر و السودان) لانهما الدولتان الوحيدتا فى ذلك الوقت المحتاجتان للمياه بينما باقى دول الحوض الاخرى تعتمد على مياه الامطار و المياه الجوفية حيث كان عدد سكانها قليلا
أما الان فالوضع تغير و أصبحت المشكلة كبيرة خاصة مع أثيوبيا لاننا عندما وقعنا الاتفاقية قمنا بتقسيم المياه القادمة من اثيوبيا من النيل الازرق بين مصر و السودان ولم نعط دولة المنبع اى نقطة مياه و بالتالى كان هناك اعتراض على هذة الاتفاقية من جانب البنك الدولى و اثيوبيا بالطبع لكن فى ذلك الوقت كان عدد سكان اثيوبيا أقل وحاجتها الى المياه أقل و لم تكن المشكلة واضحةالمعالم أما الان اثيوبيا فى حاجة الى نصيبها فى هذة المياه
ان مصر و السودان معتمدتين على 85% من الاحتياجات الما ئيةمن النيل الازرق من أثيوبيا بينما تأتى البقية من الهضبة الاستوائية بنسبة 15% مما يشير الى قلة مشاكلنا مع دول الهضبة الاستوائية عن مشاكلنا مع أثيوبيا لذلك لابد من اقتطاع جزء من حصة مصر و السودان لاعطائها لاثيوبيا وذلك كما تنص اتفاقية 59 حيث بها بند يقول "عندما يظهر أن هناك طرفا ثالثا يطالب بالمياه سيجتمع الطرفان الموقعان و هما مصر و السودان للنظر فى طلبه و بالتالى اقتطاع جزء من حصتهما للدولة الثالثة".
ولكن احتياجات مصر أيضا زادت و نصيب مصر من المياه وهو 55.5 مليار متر مكعب أصبح بالكاد يكفى و لاتستطيع الاستغناء عن نقطة واحدة منه بل وتحتاج المزيد , ولكن أيضا مطلب أثيوبيا عادل و يؤيده المجتمع الدولى كله بما فيه البنك الدولى
ومن هنا كان اعلان أثيوبيا افتتاح سد تانا بليز و الذى تموله الحكومه الايطالية بالاشتراك مع الحكومة الاثيوبية لتخزين المياه و توليد الكهرباء وايضا جاء توقيع خمس دول من دول المنبع وهم كينيا و تنزانيا و رواندا وأوغندا وأثيوبيا (وفى الطريق الكونغو و بوروندى )  فى مدينة عنتيبى الاوغندية على أتفاقية لاعادة تقسيم مياه النهر على قواعد جديدة تتعارض مع المصالح الثابتة لمصر و السودان و الحصة المقررة لكل منهما من ايراد النيل
و كعادة حكومتنا فى التقاعس لم تفكر فى التفاوض مع هذة الدول قبل أن تقع الواقعة  ,لم تفكر فى مد يد العون و المساندة بدلا من أسلوب العجرفة و التعالى التى عاملنا بها هذة الدول لسنوات طوال بعد ان كنا فى الستينات نرسل بعثات تعليميةونساعد الدول على التحرر و التدريب العسكرىوندعم التبادل التجارى و على الرغم من الكوميسا فاننا ظللنا نضع الشأن الافريقى فى حجم وزارة الموارد المائية رغم أنه شأن سياسى كانت له وزارة دولة و يعتبر من قضايا الامن القومى و لم نعد نتذكر الدول الافريقية الا فى مناسبات كرة القدم فقط , و لم نفكر فى تفعيل التعاون معهم فى كافة المجالات و الذى بدوره يحقق المنفعة للجميع  و يحقق علاقات أكثر ارتباطا بين دول حوض النيل , لم نفكر فى مشروع قومى بين دول حوض النيل للاستفادة من الكميات المهدرة من المياه مثل مشروع قناة جونجلى الذى يتجاوز منطقة السدود بين جنوب و شمال بحر الجبل فى أعالى النيل حيث يوفر 15مليار متر مكعب من المياه المهدرة
لم تعى حكومتنا الذكية أن عصر الوفرة المائية ينتهى و لابد من التفكير فى حلول لمواجهة المستقبل و هذا لن يحدث الا بالتعاون و التكامل بين  جميع دول حوض النيل  باقامة المشروعات الاستثمارية و تقوية العلاقات العلمية و الثقافية مع هذة الدول  


لم نفكر وأدرنا ظهرنا لهم وحدثت الجفوة بيننا و بينهم ثم فجأة أكتشفنا وجود دول أخرى على الساحة مدت لهم يد العون والمساعدة و عرفت  كيف تستفاد من خيراتهم ,و كأن تحركات المسئولين فى هذة الدول سرا لايعرفه أحد,

,كل المؤشرات كانت تنذر بقرب وقوع الازمة ولكن كعادتنا دائما لانصحو الا بعد خراب مالطة

Comments

أضف جديد بحث

علق
الاسم:
البريد الالكتروني:	لا تبلّغبلّغ
العنوان:
كود UBB:	-اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."