الحرام في بنك مصر

بقلم: شيماء موسى

في مصر العظيمة يحاكم الفقير اذا تعثر في سداد اقساط البنك، ويهرب الكبير معززا الى الخارج اذا لطش من البنك مليار جنيه فيما فوق.

لست انا الذي اقول ذلك، باعتبار ان الاثرياء الفاسدين يعتبرونني من الحاقدات طبقيا، لكن ماذا يقولون عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف بلاوي حمراء وسوداء في احد ابرز بنوك القطاع العام وهو بنك مصر؟
قال التقرير لكثير عن مخالفات مالية داخل بنك مصر، ورصد عددا من الظواهر السلبية في منح تسهيلات ائتمانية لبعض العملاء، وتركز نحو 58% من محفظة القروض للعملاء في 30/6/2009م والبالغة نحو 65 مليارًا و518 مليون جنيه في عدد 26 عميلا من عملاء البنك.
هل عرفتم من هم الاثرياء في هذا البلد؟
هل وجدتم اجابة على سؤال :آلية تركيز الثروة في يد عشرات المصريين على حساب الملايين؟
تعالوا نكمل قراءة التقرير وقد أشار إلى ارتفاع نسبة الحصول على القروض دون ضمان على إجمالي توظيفات بعض الفروع والتي بلغ إجمالها وفقا للعينة المختارة 91.84%، فضلا عن ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة واستمرار وجود أرصدة مدنية عن التسهيلات الائتمانية التي انتهى سريانها دون سداد ودون قيام البنك بإجراءات جدية لتجديدها أو تحصيلها.
وأكد عدم سلامة الإجراءات المصرفية التي اتبعتها تلك الفروع عند إعداد الدراسات الائتمانية والوقوف على مدى سلامة المراكز المالية للعملاء، ومدى تناسب التسهيلات المطلوبة مع مواردهم الذاتية، أو التأكد من استخدام التسهيلات في الغرض التي منحت من أجله، أو جدية الإجراءات المتخذة.
طبعا كل هذه المخالفات تخص كبار العملاء اما انت عزيزي القارئ اذا ذهبت الى البنك تطلب قرضا بقيمة 3او 5الاف جنيه فسوف تطلع روحك في ورق وضمانات واجراءاتا وتوقيعات لانك من الغلابة ،اما اللصوص الكبار فلهم الاستثناءات ومن اجلهم تفتح بوابات الفساد على الغارب واحيانا تصدر من اجلهم القرارات بالهاتف من جهات او شخصيات عليا،فهذه البلد تدار ب"التليفون" مثل تليفون العمدة في الافلام القديمة.
لقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات وناشد بضرورة اتخاذ إجراءات جدية مناسبة للحد من هذه الظواهر للإقلال من المخاطر التي تتعرض لها أموال البنك والمودعين، حيث يؤدي الأمر إلى اللجوء إلى تسويات قد يضطر البنك فيها للتنازل عن نسبة كبيرة من المديونيات أو إعدام كامل المديونية.
ومن الحالات التي يرصدها التقرير، وصول مديونية شركة العدنان للاستثمار السياحي فرع بورسعيد حتى 30/6/2009م إلى نحو 314 مليونا و734 ألف جنيه، في الوقت الذي لم يلتزم فيه العميل بسداد أي قسط من أقساط القرض الجديد وكذا القرض المجدول،والتقرير ملئ بمخالفات طالت شركات كبيرة في مجالات مختلفة ورصد انتشار ظاهرة المستشارين الذين يبتلعون ميزانية المؤسسات الحكومية في بطونهم،ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار البنك في التوسع في الاستعانة بالمستشارين المتعاقدين مع البنك بعقود محددة المدة حيث بلغ عددهم 89 مستشارا وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لهم 11 مليونا و34 ألف جنيه مقابل نحو 7 ملايين و251 ألف جنيه في العام المالي 2007/ 2008 بزيادة نحو 3 ملايين و783 ألف جنيه بنسبة بلغت 52.2%، بالإضافة إلى المزايا العينية الممنوحة لهم مثل سيارات الركوب غير المنصوص عليها بتعاقداتهم.
ان بنوك القطاع العام هي الممر الى الفساد، وهو فساد متعدد الاشكال...وعليه العوض
 

Comments

أضف جديد بحث

علق
الاسم:
البريد الالكتروني:	لا تبلّغبلّغ
العنوان:
كود UBB:	-اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."